التأصيل الرقابي في السياسة الشرعية الإسلامية والنظم الإدارية المعاصرة

*التأصيل الرقابي في السياسة الشرعية الإسلامية والنظم الإدارية المعاصرة*[1]

أ. أسامة رضوان الجوارنة و د. محمد خلف بني سلامة

*ملخص الدراسة:*

أظهرت هذه الدراسة التأصيل لقضية أساسية من قضايا هذا العصر وذلك من خلال إرجاعها إلى أصولها لمعالجة الواقع المعاش وهذه الدراسة المعنونة بـ “التأصيل الرقابي في السياسة الشرعية الإسلامية والنظم الإدارية المعاصرة” جاءت مؤسسة لفكر رقابي على أجهزة الحياة المختلفة لضمان إحقاق الحق و تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال التأكيد على أهمية الرقابة في العمل الإداري وتكييف هذه الرقابة بوصفها عبادة، شاملة، مقاصدية، لتحقيق الهدف الأسمى منها.

*أهداف الدراسة:*

هدفت الدراسة إلى:

1- إظهار دور الرقابة بأشكالها المختلفة في ضبط الأمور وتحقيق العدالة الاجتماعية.

2-كما أظهرت تأكيد الإسلام على أهمية الرقابة في العمل الإداري، وتكييف هذه الرقابة بوصفها (عبادة، موضوعية، شاملة، ذاتية، مقاصدية، والغاية فيها لا تبرر الوسيلة).

3- أبرزت أهمية الشورى في الإسلام في مسألة الرقابة، فهي صمام الأمان، والتي تعطي للأمة الحق بمباشرة دورها الرقابي بالإشراف على إدارة شؤونها والرقابة عليها، وهي ضمانة أساسية تحول دون الانحراف في استعمال السلطة أو التعسف في ذلك.

*تقسيمات الدراسة:*

اقتضت طبيعية الدراسة أن تكون في أربعة مطالب، وهي على النحو الآتي:

*المطلب الأول: بيان ماهية الرقابة وتكييفها وتأصيلها.*

*المطلب الثاني: أهمية الرقابة وخصائصها في الإسلام.*

*المطلب الثالث: أهداف الرقابة وأغراضها وآلياتها.*

*المطلب الرابع: تقسيمات الرقابة وأنواعها في نظام السياسة الشرعية الإسلامية، والنظم الإدارية المعاصرة،* وتشتمل على:

– رقابة الضمير (الرقابة الذاتية).

– الرقابة الإدارية (رقابة السلطة التنفيذية).

– الرقابة الشعبية (رقابة الرأي العام المسلم).

– رقابة القضاء الإداري.

– الرقابة التشريعية البرلمانية المؤسساتية.

*أهم النتائج والتوصيات:*

من أهم النتائج التي توصل إليها الباحثان:

1- بيان ماهية الرقابة وتكييفها الفقهي وبيان شروط الرقيب الإداري في نظام السياسة الشرعية الإسلامية والنظم الإدارية المعاصرة.

2- تأصيل الرقابة في السياسة الشرعية الإسلامية من خلال النصوص النقلية، والتطبيقات العملية.

3- تكييف ولاية الحسبة في السياسة الإسلامية والإدارة ودورها الرئيسي في الرقابة من خلال مبدأ الأمر بالمعرف والنهي عن المنكر.

4- تكييف ولاية المظالم في السياسة الشرعية الإسلامية وشروط الناظر فيها، واختصاصات والي المظالم من خلال محاور المال، والإنسان، والدين.

5- تكييف ولاية القضاء والرقابة القضائية، ودور القاضي الرقابي، وبيان شروط القاضي وأهمية الرقابة وخصائصها في الإدارة الإسلامية، بإتباع المنهج الاستقرائي التتبعي.

6- بيان القواعد الحاكمة للعملية الرقابية بمحاور عدة، والمميزات الأساسية الواجب توافرها في نظم الرقابة الحديثة لتصبح فعالة، وبيان أهداف الرقابة و أغراضها.

7- بيان آليات الرقابة وأساليبها في ميادين الإدارات المختلفة، والعلاقة بين الرقابة والتخطيط.

8- بيان أهمية المشاركة والتخطيط والرقابة، وبيان أهمية الشورى في النظام الإسلامي، ودورها في أعطاء الأمة الحق في الإشراف على إدارة شؤونها والرقابة عليها والذي يعتبر ضمانة أساسية للحيلولة دون الانحراف واستعمال السلطة والتعسف فيها.

9- بيان تقسيمات الرقابة وأنواعها في نظام السياسة الشرعية الإسلامية والنظم الإدارية المعاصرة وهي:

– الرقابة الضميرية “رقابة الضمير” وهي رقابة نفسيه داخلية، وبيان أسسها المتمثلة” بالصدق، والنزاهة، والإخلاص، والعدل “.

– الرقابة الإدارية “رقابة السلطة التنفيذية” الفنية والمالية، الداخلية والخارجية، والوقائية والعلاجية.

– الرقابة الشعبية ” رقابة الرأي العام المسلم”.

– رقابة القضاء الإداري.

– الرقابة التشريعية البرلمانية.

*ختم البحث برسمين توضيحيين:*

الأول: الرقابة في النظام الإداري الإسلامي (السياسة الشرعية)

الثاني: الرقابة في النظام الإداري المعاصر

*رابط البحث:*

https://drive.google.com/open?id=0B-n_SGOJd-TTQTZfdTBTOWc5V0U

[1] المنشور في المجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية الصادرة من جامعة آل البيت المجلد 9 العدد 3 عام 1435 هـ.